۳۴۰ هزار میلیارد تومان کسری بودجه در ۶ ماه
تاریخ انتشار: ۲۴ مهر ۱۴۰۲ | کد خبر: ۳۸۸۹۹۲۰۹
به گزارش «تابناک» به نقل از روزنامه هم میهن، فروش نفت بیفزاید و عملکرد قابلقبولی در این حوزه داشته باشد، اما آمارها نشان میدهد به جز توفیقاتی که دولت در بخش مالیاتستانی داشته در سایر بخشها تحقق اهداف چشمگیر نبوده است. از آنجا که کل منابع عمومی بودجه در سال ۱۴۰۲ معادل با ۲۰۸۲ هزار میلیارد تومان بوده، در ۶ ماه اول سال باید ۱۰۴۱ هزار میلیارد تومان از منابع محقق میشد، اما در این ۶ ماه ۷۰۰ هزار میلیارد تومان از درآمدهای پیشبینیشده محقق شده، به این ترتیب ۳۴۱ هزار میلیارد تومان کسری بودجه فقط در نیم سال ایجاد شده است.
بیشتر بخوانید:
اخباری که در وبسایت منتشر نمیشوند!
کسری بودجه ۱۴۰۱ در نیمه اول امسال محقق شد
سال گذشته با وجود همه اخباری که از رشد فروش نفت میرسید باز هم ۲۷ درصد درآمدها محقق نشد. از سخنگوی دولت که مدعی شده بود درآمدهای حاصل از فروش نفت در مقایسه با ابتدای دولت سیزدهم دوونیم برابر شده تا سازمان برنامه و بودجه که از افزایش ۷۰۰ درصدی وصول درآمدهای نفتی طی ۵ ماه سال ۱۴۰۱ نسبت به مدت مشابه سال پیش از آن خبر داده بود و یا حتی گزارش دیوان محاسبات که در آخرین گزارش تفریغ بودجه خود گفته بود درآمدهای نفتی طی ۸ ماه نخست سال ۱۴۰۱ به میزان ۴۴۰ درصد رشد کرده است؛ با این همه مرکز پژوهشهای مجلس در گزارشی از عدم تحقق ۲۷ درصدی درآمد و در نتیجه کسری بودجه ۳۰۰ هزار میلیارد تومانی سال ۱۴۰۱ خبر داد. حالا، اما در سال ۱۴۰۲ و فقط در نیمی از سال، ۳۴۰ هزار میلیارد تومان کسری ایجاد شده است. اگر روند تحقق درآمدها مطابق نیمه اول سال باشد میزان کسری بودجه به دو برابر سال گذشته خواهد رسید.
عدم تحقق درآمدهای نفتی در حالی است که ابتدای تابستان روزنامه ایران در گزارشی تاکید کرده بود که دولت با افزایش درآمدهای نفتی هزینهها را به موقع پرداخت کرده است. در بخشی از این گزارش آمده است: «براساس اعلام مرکز آمار، بخش نفت سال گذشته رشد ۷ درصدی را تجربه کرده است. بانک مرکزی نیز که در چند روز گذشته آمار رشد اقتصادی سال گذشته را اعلام کرد، رشد بخش نفت را ۱۰ درصد دانست. همچنین مؤسسه کپلر از افزایش صادرات نفت ایران به ۶/۱ میلیون بشکه در روز اشاره کرده است که اثر آن را در شرایط اقتصادی و بودجهای میتوان دید؛ بنابراین دولت سیزدهم با افزایش صادرات نفت و دستیابی به درآمدهای آن، توانست علاوه بر جبران کسری بودجه و عدم چاپ پول تورمزا رونق فعالیتهای اقتصادی را نیز ایجاد کند.» مالک شریعتینیاسر، عضو کمیسیون انرژی مجلس شورای اسلامی نیز در این باره گفته بود: «دولت سیزدهم بدون اینکه توافقی شود، سطح درآمدهای ارزی حاصل از فروش نفت را افزایش داد.» او همچنین اشاره کرده بود: «بیشک تنش بودجهای سالانه و کسری بودجه را در سال ۱۴۰۲ نداشته و نخواهیم داشت. بخش قابلتوجهی از کسری بودجه با درآمدهای نفتی جبران شده است.» ابراهیم رئیسی هم همواره بر تامین کسری بودجه بدون چاپ پول تاکید کرده و در نشستی با علمای خراسان جنوبی تاکید کرده بود: «دولت مردمی توانسته کسری بودجه ۴۸۰ هزار میلیارد تومانی (مربوط به دولت روحانی) را بدون چاپ پول یا استقراض از بانک مرکزی و با ایجاد منابع درآمدی جدید برطرف کند.»
۱۵۰۰ هزار میلیارد تومان نقدینگی جدید
گرچه دولت بر عدم چاپ پول تاکید دارد، اما رشد پایه پولی و نقدینگی روایت دیگری دارد. با وجود آنکه روند رشد نقدینگی در ماههای اخیر نزولی شده بود برآوردها نشان میدهد رشد ماهانه نقدینگی در شهریور به بالاترین میزان ۶ ماهه رسیده و حجم نقدینگی کانال جدیدی فتح کرده است. در عین حال روند نزولی نقطهای نقدینگی در شهریورماه متوقف شده است. طبق محاسبات اکوایران در یک سال منتهی به شهریور یک هزار و ۵۰۰ میلیارد تومان به حجم نقدینگی افزوده شده است.
آنچه مشخص است دولت در بخش درآمدهای مالیاتی خوب عمل کرده و تا توانسته مالیات گرفته است. بهطوریکه ۳۴۴ هزار میلیارد تومان درآمد مالیاتی وصول شده در ۶ ماهه امسال، معادل با وصول کل مالیات در سال ۱۴۰۰ بوده است. این رقم نسبت به مدت مشابه سال گذشته رشد ۴۹ درصدی و نسبت به رقم مصوب قانون بودجه تحقق ۹۲ درصدی را نشان میدهد.
۲۲۵ هزار میلیارد تومان از مجموع وصولی درآمدهای مالیاتی به مالیاتهای مستقیم اختصاص دارد که نسبت به مدت مشابه سال گذشته رشد ۵۲ درصدی دارد و ۱۱۸ هزار میلیارد تومان از مجموع وصولی درآمدها مربوط به کالاها و خدمات با ۷۸ درصد تحقق نسبت به بودجه و ۴۵ درصد رشد نسبت به مدت مشابه سال گذشته است.
منبع: تابناک
کلیدواژه: طوفان الاقصی داریوش مهرجویی وحیده محمدی فر پرونده قتل داریوش مهرجویی رئیسی رئیس جمهور ولادیمیر پوتین رئیس جمهور روسیه گفتگوی تلفنی طوفان الاقصی داریوش مهرجویی وحیده محمدی فر پرونده قتل داریوش مهرجویی هزار میلیارد تومان نسبت به مدت مشابه سال درآمد های نفتی کسری بودجه سال گذشته فروش نفت سال ۱۴۰۲ درآمد ها چاپ پول
درخواست حذف خبر:
«خبربان» یک خبرخوان هوشمند و خودکار است و این خبر را بهطور اتوماتیک از وبسایت www.tabnak.ir دریافت کردهاست، لذا منبع این خبر، وبسایت «تابناک» بوده و سایت «خبربان» مسئولیتی در قبال محتوای آن ندارد. چنانچه درخواست حذف این خبر را دارید، کد ۳۸۸۹۹۲۰۹ را به همراه موضوع به شماره ۱۰۰۰۱۵۷۰ پیامک فرمایید. لطفاً در صورتیکه در مورد این خبر، نظر یا سئوالی دارید، با منبع خبر (اینجا) ارتباط برقرار نمایید.
با استناد به ماده ۷۴ قانون تجارت الکترونیک مصوب ۱۳۸۲/۱۰/۱۷ مجلس شورای اسلامی و با عنایت به اینکه سایت «خبربان» مصداق بستر مبادلات الکترونیکی متنی، صوتی و تصویر است، مسئولیت نقض حقوق تصریح شده مولفان در قانون فوق از قبیل تکثیر، اجرا و توزیع و یا هر گونه محتوی خلاف قوانین کشور ایران بر عهده منبع خبر و کاربران است.
خبر بعدی:
بودجه گروگان بورسیها
محسن زنگنه با بیان اینکه شرکتها و صندوقهای بورسی سهامداران خرد را سپر بلای خود میکنند، گفت: امیدوار هستیم مجلس بند معافیتها را تغییر ندهد که این موضوع خود یک بدعت است.
به گزارش تسنیم، وی در خصوص موج رسانهای که در برابر کاهش معافیت ۵۰۰ میلیارد تومانی سود شرکتها که قرار است براساس قانون بودجه سال ۱۴۰۳ محقق شود، شکل گرفته است، گفت: در زمان حاضر شاهد افزایش یکدرصدی مالیات بر مصرف و تحمیل هزینه ۷۰ هزار میلیارد تومانی هستیم.
زنگنه افزود: از سوی دیگر میبینیم یک معدن که پنج سال قبل در یک منطقه محروم شروع به کار کرده است و سودهای بالایی دارد معافیت مالیاتی دارد، یا آنکه نمایندگان مجلس برخی معافیتها را برای کسبهای مختلف یا مناطق مختلف ایجاد کردند، فرض میکنیم در آن بازه زمانی این کار منطق داشته است.
اما امروز شرکتی که ۱۷ هزار میلیارد تومان سود خالص دارد، انرژی، نیروی کار و حملونقل آن تقریباً رایگان است و محصول خود را نیز با قیمت جهانی به فروش میرساند، چرا باید ۱۰ هزار میلیارد تومان معافیت مالیاتی داشته باشد، گاهی این موضوع ما را به اشتباه میاندازد، با شرکتی مواجه هستید که آب و برق و گاز آن تقریباً مجانی است، مالیات هم نمیپردازد، این دیگر اقتصاد نمیشود، در حقیقت از جیب مردم داریم برای یک عده از سهامداران سود ایجاد میکنیم.
سخنگوی کمیسیون تلفیق مجلس ادامه داد: در نتیجه در برنامه هفتم دولت را ملزم کردیم که این معافیت را نظم دهد، یک موضوع در لایحه خود دولت بود، ماده ۱۰ و ۱۱ بخش مالیاتهای قانون برنامه هفتم را مجلس اصلاح نکرد و همان چیزی تصویب شد که مورد نظر دولت بود، در بخش دیگری از برنامه هفتم، دولت برای معافیتهای مالیاتی سقف ریالی تعیین کرده بود.
بهجهت رقم ریالی در نظر گرفته بود که این بند حذف و مقرر شد در بودجه سالانه سقف معافیتها تعیین شود، همین اتفاق در بند س تبصره ۶ قانون بودجه سال ۱۴۰۳ رخ داد، براساس این بند، مجموع معافیتها، نرخ صفر مالیاتی، کاهش نرخ مالیاتی و سایر مشوقهای مالیاتی اشخاص حقیقی و حقوقی از محل مجموع درآمدهای حاصلشده برای عملکرد سال ۱۴۰۳ کلیه مؤدیان بهاستثنای معافیتهای دارای سقف زمانی مشخص و موارد مندرج در ماده (۱۳۹) قانون مالیاتهای مستقیم و قانون جهش تولید دانشبنیان برای اشخاص حقوقی تا ۵۰۰ هزار میلیارد تومان و اشخاص حقیقی تا ۵۰ میلیارد تومان قابل اعمال است.
وی با بیان اینکه این رقم مربوط به سود خالص است که حاصل کم کردن کلیه هزینهها از درآمد شرکتها است، گفت: بهنظر بنده این یک بند قانونی بسیار خوب است و دوستان دولت و مجلس که بهدنبال عدالت مالیاتی هستند آن را تصویب کردند. امروز دوستان پیشنهاد آوردند که اشخاص خصوصی غیردولتی را تنها مشمول این بند کنیم، این بهمعنای معافیت صندوقها و شرکتهای دولتی و رانت جدیدی برای آنهاست.
زنگنه با تأکید بر اینکه مشکلی در بورس داریم که باید آن را حل کنیم، گفت: ۹۰ درصد سهام شرکتهای بزرگ در بورس تحت مالکیت دولت یا شبه دولتیها است. در نتیجه نهایتاً ۱۰ درصد آنها در اختیار مردم عادی قرار دارد. با این وجود سهامداران ۹۰ درصدی از مردم به عنوان سپر بلا استفاده میکنند.
تا به صندوق میگوییم بیایید خودتان را شفاف کنید، قیمت خوراک را اصلاح کنید یا مالیات بپردازید، بلافاصله میبینید در نماد بورس قرمز میشوند. در مرحله بعد همان مردم عادی ۵ تا ۱۰ درصدی را سپر بلا میکنند و میگویند بروید با نمایندگان و دولت تماس بگیرید. نمیتوانیم به این صورت پیش بریم.
بورسیها جلوی هرگونه انضباط بخشی را میگیرندوی گفت: خود شرکتهای بورسی جلوی هر گونه انضباط بخشی را گرفتهاند. منطقی نیست که ما از سود شرکتهای بورسی و صندوقهایی که عمده سرمایه آنها هم از همین شرکتها تامین شده است مالیات نگیریم، اما پلکانی و تا ۳۰ درصد از حقوق بگیران مالیات بگیریم. این چه منطقی است؟ اگر قرار است که از این شرکتها و صندوقها مالیات نگیریم نباید از حقوق مردم هم مالیات بگیریم.
نماینده مردم تربت حیدریه در مجلس اظهار کرد: این شرایط جای تعجب دارد و متاسفانه در مجلس هم دوستان با همین فضا تصمیم میگیرند. بارها دیدهام که در دولت تصمیم خوبی گرفته شده است، اما بلافاصله تابلو بورس را قرمز کردند و عدهای هم اعتراض کردند. در ادامه بلافاصله رئیس جمهور به وزیر اقتصاد دستور داده تا سریع مسئله را حل کنند. اینگونه نمیشود کاری انجام داد.
البته میتوان رقم ۵۰۰ میلیارد را برداریم و یک شاخص دیگری مانند درصد مشخصی از معاملات بزرگ را به عنوان مالیات در نظر بگیریم، اما به این دلیل که این حکم مربوط به ۱۴۰۳ و یک برنامه یک ساله است، نمیتوان چندان به آن ایراد گرفت.
وی با اشاره به اینکه اگر ما معافیتی را لغو میکنیم خسارت آن به مردم نمیرسد، گفت: حرف ما این است که فلان صندوق سرمایهگذاری اگر سود کرده است باید بیاید مالیات آن را بپردازد.
عضو کمیسیون برنامه و بودجه مجلس ادامه داد: قرار نیست از عملکرد خود مالیات بدهند که زیان کنند. قرار است هزینههای آنها از درآمد کسر شود و اگر سودشان بیش از ۵۰۰ میلیارد تومان شود، مشمول مالیات خواهند شد. یعنی اگر سود خالص آنها کمتر از ۵۰۰ میلیارد تومان باشد معاف خواهند بود. این یک حرف کاملاً عدالت محور است.
حال برخی دوستان میگویند با این کار شرکتهای بورسی ضرر خواهند کرد. سوال این است که آیا یک صندوق سرمایهگذاری در حال سود هست یا خیر. ما از کارمندی که حقوق آنها را اضافه میکنیم مالیات دریافت میکنیم. این افراد چه تفاوتی با کسانی دارند که سرمایه خود را در یک صندوق گذاشتهاند و در حال کسب سود هستند؟
مالیات از سود گرفته میشود نه عملکردوی در خصوص ابهامات مطرح شده در خصوص احتمال زیان شرکتهای بورسی به دلیل کاهش معافیتها گفت: وقتی هست که به طور مثال ما قیمت خوراک را اضافه میکنیم و به واسطه این کار یک شرکت پتروشیمی ادعا میکند که زیان ده شده است. این موضوع میتواند درست باشد، اما ما مالیات را از سود دریافت میکنیم.
اگر سودی هم کسب شده، ما قصد داریم از ۱۰۰۰ تومان آن ۱۰ تومان مالیات بگیریم. از این رقم معافیت ماده ۱۳۹ و معافیت دانشبنیانها نیز کم میشود و در نهایت همان ۱۰ تومانی که مثال زدیم هم میشود ۵ تومان.
یک فرد عادی هم تا سقف ۵۰ میلیارد تومان در سال معافیت مالیاتی میتواند داشته باشد. مگر یک فرد چه کاری میخواهد انجام دهد که بیش از این رقم سود کند و مالیات هم نپردازد.
زنگنه با اشاره به ابهام دیگری در خصوص مشمول مالیات شدن درآمد شهرداریها نیز گفت: در خصوص شهرداریها نیز گفته میشود که این بند از تبصره سبب فشار بر آنها خواهد شد. اولا اگر شهرداریها کاری انجام میدهند که تا این حد آنها را سودده کرده است، آیا نباید مالیات بدهند؟ دوم اینکه در حال حاضر بخش عمده شهرداریها کشور زیانده هستند؛ بنابراین اصلا نمیدانیم که برخی از دوستان نگران چه مشکلی هستند که میگویند شهرداریها به دلیل کاهش معافیتهای مالیاتی به ۵۰۰ میلیارد تومان در سال دچار مشکل میشوند.
سقف ۵۰۰ میلیارد تومانی تعیین شده رقم بسیار بالایی برای سود خالص یک شرکت است. حتی اگر شرکتی در زیر مجموعه شهرداری چنین سودی دارد به چه دلیلی باید معافیت داشته باشد؟
وی افزود: با توجه به این شرایط امیدوار هستیم تا دوستان مجلس این بند از قانون بودجه ۱۴۰۳ را تغییر ندهند. خود این تغییر نیز یک بدعت است. مجلس یازدهم در مجموع دو هفته دیگر سر کار است؛ اینکه در این شرایط بخواهیم یک لایحه دو فوریتی بیاوریم و سریع تغییر ایجاد کنیم چندان قابل قبول نیست.
سخنگوی کمیسیون تلفیق مجلس گفت: سهام عدالت را باید کنار بگذاریم و بعد ببینیم چقدر از مردم در بورس هستند؟ چند درصد افراد معاملهگر اشخاص حقیقی هستند؟ تعداد آنها بسیار کم است و ارزش سهام آنها نیز پایین است.
اگر بنده جای دولت باشم به مردم و اشخاص حقیقی میگویم که نگران نباشند و ۳۰ درصد سود آنها را تضمین میکنیم. سپس وضعیت شرکتها را درست کنیم. تا به سراغ این شرکتها میرویم مردم را تحریک میکنند. دولت باید پای کاهش معافیتها بایستد.
وی با بیان اینکه در برنامه هفتم توسعه برای اولین بار، برای سهامداران خرد نهاد دیده شده است، گفت: در حقیقت باید دولت ساز و کاری را تعیین کند که سهامداران خرد نیز در مدیریت نقش داشته باشند و بتوانند نظر بدهند.